تلقاء TELQAAالعودة إلى الخدمات

شروط الخدمات

آخر تحديث: 17 سبتمبر 2026

الهوية وطبيعة الموقع

«تلقاء | TELQAA» هوية تسويقية لخدمات رقمية تُقدَّم بموجب وثيقة عمل حر. لا تعني هذه الهوية وجود شركة أو مؤسسة أو علامة مسجلة ما لم يُذكر ذلك صراحةً بوثيقة رسمية.

النطاق والعرض

يعرض الموقع مجالات الخدمة وأمثلة للنطاق، ولا يعرض سعرًا ثابتًا أو عرضًا نهائيًا. بعد مراجعة احتياج المشروع، يوضح العرض المكتوب النطاق والتسليمات والمدة والتكلفة وأي بنود خارجية، ولا يبدأ أي التزام قبل موافقة الطرفين عليه.

انعقاد الاتفاق وبدء العمل

إرسال نموذج الطلب لا يعد شراءً ولا عقدًا ولا يحدد سعرًا أو موعدًا نهائيًا. ينعقد الاتفاق بعد اعتماد الطرفين للعرض المكتوب الذي يحدد النطاق والتسليمات والتكلفة والمدة. يبدأ التنفيذ بعد استلام المدخلات وأي متطلبات أو دفعة يحددها العرض المعتمد.

التكاليف الخارجية والضريبة

رسوم النطاق والاستضافة والمنصات والاشتراكات والبريد أو أنظمة إدارة العملاء وواجهات البرمجة وMeta وWhatsApp والرسائل وبوابات الدفع والشحن والمحتوى أو الأصول المدفوعة تُعرض منفصلة، ولا تُشترى نيابةً عن العميل قبل موافقته. تضاف ضريبة القيمة المضافة فقط إذا أصبحت واجبة التطبيق نظامًا.

التزامات العميل

يلتزم العميل بتقديم معلومات ومدخلات صحيحة في الوقت المناسب، وبامتلاك حقوق استخدام النصوص والصور والعلامات والملفات التي يزوّد تلقاء بها. قد تتغير المدة إذا تأخرت المدخلات أو الموافقات، ويُوثق أي أثر على الجدول كتابةً.

التسليم والمراجعات

تقتصر جولات المراجعة على العدد والنطاق الموضحين في العرض. يُبلغ العميل عند جاهزية التسليم، ويقدّم ملاحظاته خلال المدة المكتوبة في العرض. أي تغيير في الهدف أو النطاق بعد الاعتماد يعامل كإضافة جديدة.

الملكية الفكرية

بعد سداد المبلغ كاملًا، تنتقل للعميل حقوق استخدام التسليمات المخصصة له بالقدر المحدد في العرض. تبقى الأدوات والقوالب العامة والمعرفة السابقة ومكونات الأطراف الثالثة خاضعة لحقوق أصحابها وتراخيصها، وتُوضح القيود المؤثرة قبل التسليم.

النتائج والمسؤولية

نبذل عناية مهنية في تنفيذ النطاق المتفق عليه، لكن لا نضمن مبيعات أو أرباحًا أو ترتيبًا في محركات البحث أو نتائج إعلانية محددة. لا يحد أي نص هنا من مسؤولية أو حق لا يجوز استبعاده نظامًا.

الإلغاء والاسترداد

تُطبق سياسة الإلغاء والاسترداد وحقوق المستهلك الإلزامية على أي مبلغ مدفوع. وفي حال التعارض، تسود الأحكام النظامية واجبة التطبيق ثم العرض المكتوب فيما لا يخالفها.